لعدم الاختصاص المحكمة الاتحدية ترد دعوى حل البرلمان لعدم امتلاكها صلاحية الحل لترمي الكرة من جديدة بملعب مجلس النواب من خلال الاليات الدستورية بتقديم ثلث اعضاء المجلس طلبا بالحل ومن ثم يتم التصويت بالأغلبية.
اسباب رد الدعوى وبحسب ما اوضحته المحكمة هي ان الدستور العراقي رسم الية دستورية لحل البرلمان وفقا لاحكام المادة الرابعة والستين اولا منه اضافة الى ان الدستور ايضا لم يغفل عن تنظيم احكام حل مجلس النواب وذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
وفي موقفها من البرلمان بدورته الخامسة.. المحكمة تؤكد ان اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لايمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى تحقيق مصالح ناخبيهم لا ان يكونوا سببا في تعطيل مصالح البلد وتهديد سلامة شعبه.
وبعد ما انهت المحكمة فصلا طويلا من الجدل والخلاف يرى متابعون ان المشهد امام طريقين الاول الذهاب الى عقد جلسة نيابية لاستكمال ما تبقى من استحقاقات انتخابية او العودة الى الشارع وهذا ما سيتضح خلال قادم الايام.