وأضاف، أن “هناك احتمالان: الاول وفي حالة تم الاتفاق على حل البرلمان او الانسحاب منه فلابد من عودة جلسات مجلس النواب، باعتبار أن حل البرلمان عن طريق المحكمة الاتحادية انتهى، وسيكون حسب المادة 64 من الدستور، اي عبر اعضاء مجلس النواب”.
وتابع الهركي حديثه: “اذا كانت هناك رغبة بحل البرلمان سواء من الديمقراطي او السيادة او اطراف اخرى داخل الاطار التنسيقي، فستكون عن طريق الحوارات السياسية وعودة جلسات مجلس النواب، ثم يتم مناقشة الامر”.
وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني أن “الاحتمال الثاني وبحسب المؤشرات ومواقف الحزبين، تدل على انهما لا يرغبا بالانسحاب من البرلمان، بل يتجهان نحو تشكيل الحكومة المقبلة”.
وبين الهركي، أن “اولويات البارتي والسيادة قد تختلف عن التيار الصدري، ولاسيما هناك ملفات تتعلق باقليم كردستان فلابد من وجود كتلة كردية قوية في بغداد، اما بالنسبة للقوى السنية فهناك ملف المناطق المحررة والمهجرين، بالاضافة الى اولويات بعض اطراف التحالف ومطاليب جماهير المجتمع السني قد تحتلف عن دعوة الصدر”.
ولفت الى أن “بعض الاطراف داخل تحالف السيادة مثل حزب تقدم الذي يراسه محمد الحلبوسي وفي حالة حصلت الانتخابات المبكرة، ربما لم يحصل على نفس النتائج الجيدة التي حققها في الانتخابات الاخيرة، وبالتالي هذا قد يستبعد المضي مع دعوة زعيم التيار الصدري”.
واستدرك: “الحراك السياسي الحقيقي سيظهر بعد زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام، وربما بعد ذلك سيتضح المشهد أكثر في العملية السياسية”.