وأضاف البيان، أن “قانون “الدعم الطارئ” تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس رئيس حكومة تصريف الاعمال، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الحكومة.
وأوضح، أن “المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون الدعم الطارئ – يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها”.
وتابع البيان الحكومي، أن “إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية”، لافتا إلى أنه “حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف”.
وختم البيان، “إننا في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والنواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها.. وعليه، فإن مكتب رئيس الوزراء سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون”.