وبين، أنه “يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والقرار أولاً وأخيراً يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة”.
وأشار التميمي، إلى أن “الطعن ينصب حول آهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محامياً أم مواطناً عادياً؛ لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و20 من الدستور”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الأحد، موعداً للنظر بدعوى رفعت للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أنه “تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)”، مضيفاً أنه “سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28”.
وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان، معتبراً هذه الخطوة تضحية منه “من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره”.
وفي ذات اليوم، وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
