صوب المحكمة الاتحادية تتجه الانظار وسط ترقب لما ستبت به بخصوص دعوى حل البرلمان الذي لايُمكن حلهُ الا بالسياق الدستوري وتحديدا وفق المادة الرابعة والستين من الدستور على حد تفسيرات مختصين
تزامناً مع اقتراب موعد البت بدعوى حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية يرى مختصون في الشأن القانوني ان لا خيارات للحل سوى الاحتكام الى المادة الرابعة والستين من الدستور مستبعدين بذلك توقعات البعض بأن حل مجلس النواب هو من صلاحيات المحكمة او القضاء
وعلى المستوى السياسي ترى بعض القيادات ان حل البرلمان ليس حلاً قبل الجلوس الى طاولة حوارٍ جدي يُصفر المشاكل وينهي الخلافات ويضع على جدول اعماله توقيتات زمنية مُلزمة للجميع ورسمية وتحديدا موعد اجراء الانتخابات النيابية
وفي محاولة لاستباق اي قرارٍ قد يصدر من المحكمة الاتحادية تسعى القوى السياسية الى ايجاد مخرج يخفف من حدة التوتر الحاصل مابين طرفي النزاع الاطار والتيار وذلك عبر جلسات حوارية يقودها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي
