وشكك السورجي، بوجود “توافقات أو مباحثات مع الحزب الديمقراطي بشأن اختيار مرشح تسوية لمنصب رئاسة الجمهورية”، مشيرا إلى أن “التمسك بمرشحين قد يكرر سيناريو 2018 بذهاب الأحزاب الكردية بشخصيتين أثنين الى بغداد”.
وأضاف، أنه “في حال لم يكن هناك اتفاقاً حول مرشح واحد فليس لدينا حلاً اخراً، سوى الذهاب للبرلمان بمرشحين أثنين، وهذا أيضا حل دستوري وقانوني”، مؤكدا أن “قبة البرلمان هي من ستحسم ملف الرئاسة”.
وفي وقت سابق، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، ان “البارتي سيكون له موقفاً اساسياً بشأن اختيار شخصية مناسبة لرئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “رئيس قصر السلام سيكون جاهزاً لهذا المنصب في الجلسة المقبلة”.
وتستمر صراعات القوى الكردية لاسيما الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية، وبحسب العرف السياسي فأن رئاسة الجمهورية من استحقاق البيت الكردي، إذ اتفقت الأحزاب الكردية منذ عام 2005 على تخصيص رئاسة اقليم كردستان للحزب الديمقراطي، ورئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، ألا أن طموح الأول بالظفر بكرسي الرئاسة وتمسك الثاني بالاستحقاق المتفق عليه، صعب من تمرير أي من مرشحي الحزبين، وعقد الأزمة في بغداد.
