التحول الرقمي في العراق وتحديات حظر وسائل الدفع الإلكترونية العالمية

رغم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في العراق واعلان البنك المركزي العراقي عن تأسيس شركة وطنية لإدارة أنظمة الدفع الإلكتروني وارتفاع أعداد الحسابات المصرفية ومستخدمي خدمات الدفع الالكتروني (كما هو موضح في الرسم أعلاه) إلا ان أزمة المعاملات المالية من دفع واستلام لدى الافراد والشركات لم يطرأ عليها اي تغيير بل ربما ساء الحال منذ انحدار قيمة الدينار العراقي في السوق السوداء واختلافه النسبي الكبير عن السعر الرسمي الحكومي، وهناك مشكلة أكبر من اختلاف سعر صرف الدولار يواجهها الأفراد العاملين لحسابهم الخاص (الفريلانسرز) الذين يعملون لشركات عالمية لا تملك مقرا لها في العراق وهي حظر البنك المركزي العراقي لوسائل الدفع المالية العالمية، فاعتبارًا من عام 2023، كان هناك توجيه رسمي من البنك المركزي العراقي بحظر التعامل مع عدد من شركات الدفع الإلكتروني والمنصات المالية. ومن بينها:

الشركات المحظورة في العراق:

• شركة PayPal: تعد شركة PayPal من الشركات العالمية المعروفة في مجال الدفع الإلكتروني، وتم حظر التعامل بها في العراق بسبب عدم التزامها باللوائح المحلية المالية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.
  
  
• شركة Perfect Money: تم حظر هذه الشركة أيضًا في العراق نظرًا لاستخدامها من قبل بعض الأفراد والكيانات في معاملات غير قانونية.
  
  
• شركة WebMoney: حظرت بسبب وجود مخاوف تتعلق بالأمن والسيطرة على المعاملات المالية عبر الإنترنت.
  
  
• شركة Binance: كما تتضمن لائحة الحظر العديد من منصات تبادل العملات الرقمية وتداول الفوركس التي تعمل بدون ترخيص رسمي من البنك المركزي العراقي مثل منصة Binance العالمية التي واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التشغيل المحلية.

ويعزو البنك المركزي العراقي هذا الحظر على هذه الشركات كجزء من جهوده لتنظيم قطاع الدفع الإلكتروني وضمان الأمان المالي وحماية المستهلكين من الأنشطة غير القانونية، ويشدد على أهمية استخدام المنصات المعتمدة والمرخصة لتفادي التعرض لمخاطر مالية أو قانونية.

الشركات البديلة المرخصة في العراق:

في ظل حظر بعض شركات الدفع الإلكتروني العالمية في العراق، يمكن للمستخدمين الاعتماد على بدائل مرخصة وآمنة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني. مثل شركة بايونير (Payoneer) هي منصة عالمية تقدم خدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال الدولية، وتعتبر خيارًا جيدًا للمستخدمين في العراق، خصوصًا للعاملين في مجالات العمل الحر والتجارة الإلكترونية. حيث توفر حسابات مصرفية افتراضية دولية في الولايات المتحدة وأوروبا لاستقبال المدفوعات ويمكن بعدها تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية العراقية، كما تقدم بطاقات ماستركارد للسحب والشراء وهي مدعومة من منصات العمل الحر: مثل Upwork و Fiverr.

البديل المحلي:

1. زين كاش

2. آسيا باي

3. Switch - سويج

4. كي كارد

5. أموال

6. فاست باي

8. ناس والت

9. طيف باي

10. ويل Wayl

11. FIB

* تم انشاء هذا المقال تطبيقا لما تعلمته خلال مشاركتي في برنامج الاقتصاد الرقمي للصحفيين المنظم من قبل شركة كابتا بالتعاون مع GIZ.