[ad_1]
وتابع البيان، “كما نود أن نبين أنه جرى بتأريخ 7 / 8 / 2022 استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد (٢٨٤٤٥)، وذلك لإبرام العقد والسير بإجراءات التعاقد”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية استحصلت الموافقة على التعاقد على (خمسة ملايين بطاقة خام) بعد عرض الموضوع أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ضمن جدول الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2022، إذ تم تأييد توفير الاعتماد المالي في الحالتين المذكورتين آنفاً، وجرت المصادقة على إعداد الدراسة للجدوى الفنية والاقتصادية ولجان تدقيق هذه الدراسة ومفاتحة مديرية العقود في الوزارة للسير بإجراءات التعاقد بأسرع وقت ممكن وبإشراف ومتابعة الوزير ووكيل الوزارة الأقدم ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير شؤون البطاقة الوطنية”.
وختم البيان بالقول، انه “سيتم في الأيام القليلة المقبلة تزويد مديرية شؤون البطاقة الوطنية ب (١٠ ملايين بطاقة خام) لسد حاجة المواطنين، لتزايد إقبالهم عليها”.
[ad_2]
Source link