[ad_1]
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، على ان “طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الاسكان في العراق بصفة عامة”.
كما وتدارست اللجنة، وفق البيان، “اقتراح النائب برهان المعموري بإعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور”.
وقدم النائب حيدر الجبوري “احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر ب ٢٠٠ عائلة متجاوزة، وضرورة تعديل مفردة ايجار ب مفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتجاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لأغراض السكن من المواطنين”.
واقرت اللجنة “اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والاسكان والاعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن وما يحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب”.
وأثارت فقرات مشروع القانون، جدلاً واسعاً، لدى الأوساط الشعبية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بمسألة “الايجار”.
ويوم أمس، أتم مجلس النواب القـراءة الأولـى لمشـروع قـانون معالجـة التجـاوزات السكنية.
[ad_2]
Source link
