[ad_1]
واضاف: “من المفترض حسب القانون توزيع تلك المشاريع حسب الكثافة السكانية النافذة من وزارة التخطيط ووزارة المالية لكن ما نشاهده من تقسيم جرى على المحسوبية وذكر اننا تواصلنا مع نواب المحافظة لمتابعة المشاريع قبل رفعها للوزارات المعنية وإلا سيكون لنا موقف آخر مع ادارة المحافظة”.
واشار الكريم الى انه “بعد ضغط شعبي ونيابي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أجبر محافظ صلاح الدين على تحويل مستشفى سعة ٣٠ سرير لاحد قرى سامراء من المبالغ المخصصة لمدينة بيجي على أن تأخذ مبالغها وتعاد من ميزانية سامراء للبترودولار “.
وتساءل الكريم: “محافظ صلاح الدين هل هو قادر على إعادة المبالغ التي أخذت من مشروع سامراء الحضارة والتي قيمتها أكثر من ٥٠ مليار “.
من جانبه بين عضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور عبد القهار السامرائي في سؤاله عن عدم شمل مدينة سامراء بمشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة قال أن “محافظ صلاح الدين يتحمل المسؤولية واللجنة المكلفة بإعداد ورفع المشاريع بصفتهم مشرفين على إدارة المحافظة بدل أعضاء مجلس المحافظة والذين توقفت صلاحياتهم “.
وذكر السامرائي أن “هنالك تفرد في إدارة المحافظة من خلال نواب متهمين بملفات فساد كبيرة في المحافظة بحسب ما سربه المحافظ المقال عمار الجبر”، داعيا مجلس النواب العراقي أن يفرض رئيه القانوني ويدرس الخلافات الموجودة في المحافظة”.
[ad_2]
Source link
