[ad_1]
وأشارت إلى أن “اوليات الموضوع تستند على عدة حقائق نود توضيحها للرأي العام:
1.ان الهيئة جهة مشرفة على نشاط الإستثمار في العاصمة بغداد وداعمة لمشاريعه المنفذة برعايتها وأن مسؤولية الاشراف على تنفيذ الاعمال الهندسية و الفنية هي مسؤولية المكتب الهندسي المصمم و المنفذ و المشرف على المشروع و حسب ما تضمنه القانون في المادة ٨٧٠منه .مع تأكيدنا على ان المشروع أعلاه ملك صرف و ان أدارة الهيئة تُعلن عزمها على متابعة الموضوع بشكل جذري ولن تتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذ الحادث بعيداً عن أي مجاملة او تسويف لأن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام مما يدعونا وكل الجهات المعنية بالدولة للدراسة المستفيضة لوضع اليات وضوابط وتعليمات للاجراءات المتعلقة بمتابعة المشاريع واهمية الالتزام بها من قبل المكاتب الاستشارية و المستثمرين ومحاسبة المخالفين .
2.ان بناية المختبر حاصلة على الاجازة الإستثمارية بالرقم ٤٠٢ بتاريخ ٢٠١٨ وفق قانون الإستثمار رقم ١٣ لسنه ٢٠٠٦ المعدل كمختبر للتحليلات المرضية وبالتعاون مع وزارة الصحة وحسب الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبل الوزارة .
3.أن هذه البناية تقع ضمن مسؤولية امانة بغداد على تشيدها بصفتها الجهة المسؤولة بالموافقة على الابنية ومنحها اجازات البناء ومتابعه انجازها وايقافها في حال مخالفتها حسب قوانين وتعليمات امانة بغداد”.
وبينت، أنها “شُكلت لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما اذا كان ذلك الخلل بآلية منح الإجازة الإستثمارية أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة التي ستتحمل كامل المسؤولية عن هذا العمل الذي سننقل لكم نتائجه كافة حال إكمالها”.
[ad_2]
Source link